باید بدانید از آنجا که  ایران  با مقررات بین‌المللی همراه است و به عضویت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درآمده است، اگر در کشورمان علائم تجاری مورد سوء استفاده اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، باید موضوع از طریق مراجع قضایی پی گیری شود.
خلاصه متن فارسی کنوانسیون پاریس

قوانین کنوانسیون پاریس در 19 ماده تعریف شده است که تمام 90 کشور عضو آن موظف به رعایت قوانین و حمایت از مالکیت صنعتی آن هستند . ایران نیز یکی از 90 کشور عضو کنوانسیون پاریس می باشد.

مالکیت صنعتی در متن فارسی کنوانسیون پاریس شامل  ورقه های اختراع - نمونه های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی - علائم کارخانه یا علائم تجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبدا و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می باشد.

تصور نادرست متقاضیان از مالکیت صنعتی

بهتر است بدانید مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه ها - برگ توتون میوه جات - دام ها - مواد معدنی - آب جوها - گلها - آردها نیز می باشد. ورقه های اختراع شامل انواع انحصارنامه های صنعتی مانند انحصارنامه های واردات - انحصارنامه های تکمیلی - انحصارنامه ها یا گواهینامه های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می باشد.   

 قوانین علیه سوء استفاده از برند

در مقلات قبلی به شرایط ثبت علامت تجاری و قوانین تابع آن اشاره شد که مهمترین آن لزوم رعایت حق انحصار علامت می باشد وبر طبق این قانون از زمان ثبت قانونی یک علامت توسط افراد در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد.و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده 529 چنین اشاره شده است :
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.


این قانون تنها مشمول استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی باشد در صورتی که شخصی در جهت منافع شخصی از مهر مجموعه دیگری استفاده نماید و برای فرد ویا افراد دیگری باعث بروز خسارت گردد علاوه بر جبران خسارت محکوم به حبس خواهد شد. پر واضح است که قانون سعی دارد از این طریق راه را برای سوء استفاده افرادی و یا حتی کارمندانی  که به اسناد و مهرهای رسمی یک محموعه دارند سد نماید. که البته غیر ازسوء استفاده از مهر اصیل یک مجموعه مسلما جعل آن نیز مشمول پی گیری قانونی و تعیین حکم خواهد بود.
و در رابطه با بحث تخصصی این مقاله در رابطه با سو استفاده و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و یا منافعی که از طریق به دست آمده است کرفته نشده است و تصمیم گیری در مورد آنها به عهده دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است و مقرر نموده است که با توجه به ارزیابی شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود تا ضبط و یا معدوم گردد.