ثبت شرکت در کانادا

یکشنبه 29 دی 1398 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


کلیات:
کانادا شمالی ترین کشور واقع در آمریکای شمالی است که از جنوب و شمال غرب هم مرز ایالات متحده آمریکا،از سوی شرق هم مرز اقیانوس اطلس و از سوی غرب در کنار اقیانوس آرام قرار دارد و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان می رسد.
کانادا با مساحت 9.98 میلیون کیلومتر مربع،پس از روسیه،بزرگ ترین کشور پهناور جهان از لحاظ مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور جهان از لحاظ مساحت خشکی است.مرکز کانادا اتاوا نامیده می شود.

- ثبت شرکت در امریکا

- ثبت شرکت در دانمارک

این کشور به عنوان یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان، دارای منابع طبیعی بسیاری است.به طوری که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان طلا،اورانیوم،سرب و نیکل در دنیا به شمار می رود و دارای ذخایر وسیع و منابع بزرگی نظیر نفت و گاز است.
روش سرمایه گذاری،یکی از گزیده ترین روش های دست یابی به اقامت در این کشور توسعه یافته است.همه ساله از سراسر جهان تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی،پرونده های سرمایه گذاری خود را به سفارت های کانادا ارسال می نمایند،چنانچه شما نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور هستید ،قبل از هر چیز می بایست به  قوانین سرمایه گذاری در این کشور آشنایی کامل داشته باشید.
در،ذیل ضمن پرداختن به قوانین راجع به سرمایه گذاری در کانادا،به مزیت های ثبت شرکت در کانادا و همچنین شرایط لازم و طریقه ی ثبت آن می پردازیم.شایان ذکر است ،شما سروران ارجمند، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت در کانادا می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.مشاورین حقوقی ما با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی در این کشور دارند،می توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.
قوانین راجع به سرمایه گذاری در کانادا
به طور کلی فرد بیگانه برای تجارت در کانادا بدواَ باید از فدرال صنعت مجوز سرمایه گذاری را به موجب قانون 1974 کسب نماید اما در مورد پیمان های اقتصادی بین المللی و سرمایه گذاری برای اعضای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت(OMC) قوانین ویژه ای برای ایجاد تسهیلات و رفع محدودیت ها تدوین گردیده است.علی الخصوص در ایالت کبک،محدودیت های اساسی در مورد بازرگانی بیگانگان وجود دارد و مقررات و آیین نامه های مخصوصی در این زمینه تدوین گردیده است.
اشخاص حقوقی خارج از اتحادیه کانادایی از جمله شرکت های شخص(شرکت تضامنی) تحت کنترل دولت کانادا می باشند و هویت صاحبان سهام و منافع و همچنین حق رای آنان طبق قانون مشخص گردیده است.اگر فرد خارجی در شرکت ها،اکثریت سهام را به تبع منافع و حق رای داشته باشد چنین سرمایه ای تحت کنترل می باشد در مورد خدمات مالی و بخش رادیویی و ارتباط از راه دور،قانونگذار استثنایی بر قانون سرمایه گذاری در کانادا وارد کرده است.تا سنوات اخیر،بیگانگان نمی توانستند جمعاَ با داشتن سهام بیش از 25% حق رای در موسسات مالی فدرال داشته باشند،در حالی که یک فرد خارجی می توانست با داشتن 10% سهام حق رای داشته باشد.موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت پارلمان فدرال کانادا را به این نتیجه رسانید که محدودیت مالکیت خارجیان را در موسسات مالی سیستم فدرال ملغی سازد و به همین ترتیب در مورد بانک های خارجی نیز محدودیت حق رای 12% کل سهام حذف گردید.به موجب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه (ALENA) کنترل ورود بانک خارجی به کانادا مستلزم دو شرط می باشد.اول اینکه بانک بیگانه نمی تواند از طریق افتتاح شعبه فعالیت نماید و وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه تاسیس بانک خارجی را زمانی صادر می کند که برای سیستم مالی کانادا مفید بوده و کشور مقابل نیز در مورد بانک های کانادایی همان رفتار متقابل را داشته باشند.ضمناَ بانک خارجی نمی تواند در کانادا بدون داشتن مجوز از وزارتخانه مذکور بیش از یک شعبه داشته باشد.این محدودیت در مورد اعضاء اتحادیه(ALENA)اعمال نمی گردد.قانون بانک ها در کانادا نسبت به قانون سرمایه گذاری سخت تر می باشد و قانون سرمایه گذاری در کانادا کمتر برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد مانع می کند و مالکیت وسایل ارتباط جمعی و پخش رادیویی باید در مالکیت و کنترل کانادایی ها باشد و نیز در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم فرد خارجی نمی تواند بیش از 40% سهام را داشته باشد.همچنین مجوز حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و صید بازرگانی توسط دولت به خارجیان داده می شود و خرید و فروش زمین های کشاورزی نیز برای غیر کانادایی ممنوع می باشد.در مورد انتقال زمین،قوانین استانی محدودیت هایی قائل شده و انتقال دهنده باید 33% ارزش زمین را به عنوان مالیات بپردازد و در شرکت های سهامی به موجب بند 2 ماده 105 قانون شرکت های مزبور،اکثریت مدیران باید مقیم و تبعه کانادا باشند و مجامع عمومی و هیات مدیره نمی تواند بدون حضور مدیران مقیم در کانادا تشکیل گردد.
در خاتمه،فرد خارجی مانند یک فرد کانادایی می تواند در مراجع قضایی دعوی نماید اما در استان کبک از خواهان خارجی وثیقه مطالبه می نمایند که در صورت رد دادخواست از محل وثیقه هزینه دادرسی و خسارت وارده را جبران نمایند.
مزیت ثبت شرکت در کانادا:
کانادا یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان است.با ثبت شرکت در کانادا،می توانید از مزایای زندگی در این کشور بهره مند می گردید.
از جمله مزایای سرمایه گذاری در کانادا عبارت است از:
_سرعت بالا در رسیدگی به پرونده
_شرایط آسان برای اخذ دریافت پاسپورت کانادایی با سرمایه گذاری در این کشور
_برخورداری از تحصیل رایگان برای تمامی فرزندان
_برخورداری از بیمه خدمات درمانی رایگان تا آخر عمر
_وجود جمعیت قابل ملاحظه ای از ایرانیان در شهرهای کانادا که سازگاری با فرهنگ این کشور را برای مهاجران ایرانی آسان ترنموده است.
شرایط سرمایه گذاری در کانادا:
به طور کلی،سرمایه گذار می بایست دارای سه شرط ذیل باشد:
1-دارا بودن تجربه بیزینس و مدیریت برای حداقل 3 سال در طول 5 سال گذشته(متقاضی می بایست تجربه مدیریت و مسوولیت کاری خود را در یک فعالیت قانونی نظیر مالک شرکت ثبت شده در ایران نشان دهد)
2-دارایی حداقل 1.600.00 دلار کانادا شامل پول نقد،سهام و یا ملک(متقاضی می بایست ثابت کند که حداقل دارایی او از راه های قانونی کسب شده است)
3-در انتها،پس از گزینش از طرف دولت فدرال یا ایالت کوبک سرمایه گذار بایستی مبلغ 800.000 دلار کانادا را بدون بهره به مدت پنج سال تحت اختیار دولت فدرال یا ایالت کوبک قرار دهد یا به یکی از بانک های مورد اعتماد دولت اجازه دهد این مبلغ را به جای او واریز کند و برای انجام این کار بانک مبلغی را حدود 180.000 دلار کانادا بعنوان بهره بانکی و سایر مخارج دریافت خواهد کرد.
طریقه ی ثبت شرکت در کانادا:
جهت ثبت شرکت در کانادا،قبل از هر اقدامی،چنانچه کار آزادی رو ثبت می کنید حتماَ در رابطه با مجوزهای مربوط به آن نیز اطلاعاتی داشته باشید.در ضمن ممکن است از طرف شهرداری شهر نیز با محدودیت هایی روبرو باشید.
برای ثبت شرکت در کانادا،سه گزینه پیش رو دارید:
Corporation
در این روش که مثل ثبت شرکت به روش سهامی خاص یا عام در ایران است،بیزینس ثبت شده و به عنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود.لذا مسوولیت بیزینش به شرکت ختم می گردد و نه به افراد صاحب آن.در این شیوه حداقل 2 نفر عضو نیاز است .چنانچه شرکتی ورشکست گردد صاحبانش ورشکسته تلقی نمی شوند.ثبت این نوع از شرکت می تواند بسیار هزینه بر باشد.
Sole proprietorships
این شیوه،بسیار آسان است.در این روش کار آزاد به اسم یک نفر به ثبت می رسد.ایراد این روش در  این است که درآمدش با درآمد شخصی فرد جمع می شود که ممکن است باعث افزایش مالیات پرداختی گردد.در ضمن فرد در چنین حالتی مسوولیت کامل دارد .لذا چنانچه ورشکست گردد ممکن است کل دارایی اش را از دست بدهد.در کانادا سابقه ورشکستگی بین 5 تا 7 سال در سابقه تجاری ورشکسته ثبت خواهد شد که آثار خوبی برای تاجر نخواهد داشت.
Partnership
در این شیوه دو یا چند نفر با یکدیگر شراکت می کنند.معمولاَ این شیوه را (به دلیل مسائل حقوقی پیچیده اش) کسانی مانند زن و شوهر ها انجام می دهند.این روش کاملاَ با روش قبلی شباهت دارد با این تفاوت که درآمد یا ضرر بیزینس بین شرکا تقسیم می گردد.ثبت بیزینس به این شیوه کمی مشکل تر از شیوه قبل است.
در انتها،قابل ذکر است به موجب قوانین کشور کانادا،شرکت ثبت شده از حقوق و تعهداتی مشابه یک فرد حقیقی برخوردار است.هنگامی که یک شرکت ثبت می شود وضعیت قانونی مجزایی ایجاد می شود و دارایی،حقوق و تعهدات شرکت تا زمان انحلال آن همچنان وجود خواهند داشت.حتی در صورت فوت سهامداران و مدیران شرکت،دارایی،تعهدات و حقوق شرکت از بین نمی رود.

   



در مقالات پیشین،مفصلاَ،به اقدامات اجباری پس از ثبت شرکت پرداختیم.در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت بپردازیم.

بهتر است این مقالات را بخوانید:

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قبل از شروع ، مایلیم من باب یادآوری،به طور مختصر به اقداماتی که پس از ثبت می بایست انجام گیرد اشاره ای داشته باشیم.این اقدامات عبارت است از:
الف)انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
ب)اخذ کد اقتصادی
ج)پلمپ دفاتر تجارتی
لذا،هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید و دفاتر سال آینده را پلمپ کند. حائز اهمیت است،توجه نکردن به انجام این موارد،باعث مشکلات متعددی در آینده خواهد شد.
اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت:
این اقدامات عبارت است از:
1-ثبت علائم تجاری
2-اخذ رتبه(گرید)

ثبت علائم تجاری
علامت تجاری،هر علامتی اعم از نقش،تصویر،رقم،حروف و ...می باشد که برای امتیاز و تشخیص یک محصول مورد استفاده قرار می گیرد.(ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری)
ثبت علائم تجاری(مارک/برند) و یا حتی اصولاَ داشتن علامت تجاری الزامی نیست.یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصول خود،علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت،مورد استفاده قرار دهند.قانون ثبت علایم و اختراعات در این مورد می گوید"داشتن علامت تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".قانون مزبور اضافه می کند"حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد"بدین ترتیب،اشخاصی که علامت تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت،جلوگیری کنند.
بنابراین صاحبان کالا یا محصول،جز در مواردی که دولت ثبت علامت تجاری را الزامی می کند مجبور به ثبت آن نیستند.به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود ماده 1 آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه 1328 مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده 5 اعم از آنکه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب به معرض فروش قرار گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح گردد:
1-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا 2-شماره ثبت علامت در ایران

اخذ رتبه(گرید)
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر،رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری)انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فواید رتبه بندی:
_هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
_شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
_سرمایه گذار با اطلاع کامل از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آن ها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید.
_رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعت و قوت آن ها باشد.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.
آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارایه مناسب ترین خدمات است.
 

   



از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود. بنابراین اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

موفقیت این نوع شرکت در ایران بسیار چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که :
اولاَ : تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد. ( قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معین نکرده است. بنابراین شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد) .
ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد.
ثالثاَ : تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد و شرایط ذیل فراهم باشد :
قصد و رضای شرکا : در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام ( شرکت تجاری ) است. هم چنان که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضایت شرکا نیز نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.
اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتاَ قراردادی می باشد و موضوع این قرارداد مالی است. از این رو، شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند؛ یعنی دارای اهلیت استیفا باشند و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.
موضوع شرکت : منظور از موضوع شرکت موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود. فعالیت یا شغل شرکت باید مشروع و قانونی باشد؛ یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.
لازم به ذکر است، شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاَ " تجاری " است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح ، یک شرکت شکلاَ تجاری است .البته شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به هر امر تجاری اشتغال داشته باشد، بلکه مطابق ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، تصدی به عملیات بیمه توسط شرکت های با مسئولیت محدود ممنوع است.
در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود اصول زیر باید رعایت گردد :
• اساسنامه و شرکتنامه
از جمله شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود. به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
اضافه می شود ، در برخی شرکت ها مانند شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.
• شرایط راجع به سرمایه
به موجب ماده 96 قانون تجارت ، " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق. ت ، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد و این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول ، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
در شرکت با مسئولیت محدود آورده نقدی تادیه می شود. یعنی توسط شریک به حساب شرکت یا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز می شود. آورده غیرنقدی با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقویم و تسلیم میشود. به این ترتیب کل سرمایه نقدی و غیرنقدی به قیمت واقعی در اختیار شرکت قرار می گیرد. قبل از تادیه سرمایه غیرنقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست.
در شرکت با مسئولیت محدود این شرط ضمنی وجود دارد که اگر آورده غیرنقدی پذیرفته شد آن آورده نمی تواند به صورت کار یا هنر باشد. زیرا این نوع آورده اولاَ نمی تواند وثیقه پرداخت دیون شرکت قرار گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند جهت پرداخت دیون شرکت به فروش رسد و ثانیاَ قابل وصول و تسلیم نیست. زیرا شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.
بنابراین محدودیت آورده غیرنقدی به شکل هنر وجود دارد. از طرف دیگر هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد.
شایان ذکر است، پذیره نویسی سهام این نوع شرکت ممنوع است.
• ویژگی های سهم الشرکه
مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود. ویژگی های سهم الشرکه عبارت است از :
1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.
2- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره مربوطه به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از " سند رسمی " انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
• نام شرکت با مسئولیت محدود
در نام شرکت با مسئولیت محدود ، رعایت دو شرط زیر الزامی است :
1- عبارت " با مسئولیت محدود " می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
2- در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
• مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.
3- عدم لزوم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران ازبین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.
4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.
• هیئت نظار و وظایف آن
برابر ماده 109 در صورتی که شرکاء شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشند. باید دارای هیئتی به نام هیئت نظار بوده که در حقیقت همان هیئت بازرسی یا بازرسان شرکت می باشند و حداقل هر سال یک مرتبه باید مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و مهمترین وظایف هیئت نظار به قرار ذیل است :
1- پس از انجام انتخابات هیئت مزبور ضمن تحقیق باید اطمینان حاصل نماید که :
اولاَ : سهم الشرکه نقدی شرکت تسلیم گردیده است.
ثانیاَ : سرمایه غیرنقدی شرکت تقویم و تسلیم شده است.
2- آیا در شرکت نامه میزان سهم الشرکه غیرنقدی شرکت قید گردیده که به چه میزانی تقویم شده است ؟
3- در صورتی که لازم باشد هیئت نظار می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
• مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود
1- اگر شرکا در این شرکت بیش از 12 نفر باشند، مجمع عمومی تشکیل می شود. در غیر این صورت الزامی نیست.
2- دعوت از مجمع عمومی از وظایف هیات نظار است.
3- مجمع، حداقل سالی یک بار دعوت می شود.
• افزایش سرمایه
1- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد، یعنی قرار باشد که مبلغ سرمایه افزایش یافته از شرکا دریافت شود، نیازمند رضایت همه شرکاست.
2- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه نباشد، یعنی مبلغ افزایش سرمایه را از شرکا دریافت نکنیم، بلکه از منابع دیگر مانند اندوخته های شرکت یا وارد کردن شرکای جدید در شرکت، تامین کنیم، در این صورت نیاز به رضایت همه شرکا نیست ؛ بلکه رضایت همان اکثریتی که برای تغییر اساسنامه مقرر شده ( اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند) کافی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.

   


   
شاید تاکنون به فکر گسترش کسب و کارخانگی خود افتاده باشید. با ثبت برند مشاغل خانگی می توانید به هدف خود دست یابید و مزایای زیادی به دست آورید.
ما در این مقاله ، به نکات مهمی که لازم است درباره ثبت کردن برند مشاغل خانگی بدانید پرداخته ایم . شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایر مقالات سایت نظیر " آموزش گام به گام ثبت برند" ، " استعلام برند قبل از ثبت" و " لیست طبقه بندی علائم تجاری " مراجعه نمایند و یا با همکاران ما در موسسه حقوقی  تماس حاصل فرمایند. مفتخریم که راهنمای شما در امور ثبتی تان باشیم.

چرا ثبت برند مشاغل خانگی مفید است ؟
پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به مشاغل خانگی می پردازیم. مشاغل یا کسب و کار خانگی، به آن دسته از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد ، گفته می شود.
امروزه ، شرایط و محدودیت هایی مانند مشکلات جسمی، مراقبت از فرزند یا سالمند ، مشکل در تامین مخارج و اجاره محل فعالیت و یا حتی تمایل به فعالیت در منزل ، موجب پیدایش و گسترش مشاغل خانگی شده است. برخی از شغل ها امکان اینکه در خانه انجام شود را دارد و در کل تفاوت خاصی با خارج از خانه نمی کند. این موضوع موجب می شود تا اشخاص بسیاری مشغول به کار شده و درآمد داشته باشند. از برخی از انواع مشاغل خانگی می توان به تهیه انواع غذا ، پرورش گیاه های تزیینی ، خیاطی و طراحی لباس ، کسب و کارهای آنلاین کوچک ، ترجمه و مقاله نویسی ، نقاشی ، سفال گری ، مجسمه سازی و .. اشاره کرد.
چنانچه دوست دارید شما نیز در این حرفه برای خود در بین تمام رقبایی که در این زمینه مشغول به کار هستند جایی باز کنید و مشتریان بیشتری جذب کنید، باید ابتدا برای خود نام تجاری مناسبی انتخاب نمایید و سپس آن را به ثبت برسانید. چرا که :
- در صورت ثبت برند، شما لوگو و نام تجاری را فقط به خود اختصاص می دهید.
- این کار وسیله بازاریابی و پایه و اساس ایجاد مشهوریت و معروفیت می باشد.
- این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد متقلب و سوجو می شود.
- با ثبت کردن برند می توانید با سایر تولید کنندگان رقابتی سالم داشته باشید.
- با ثبت کردن برند می توانید سهامی را برای سهامداران ایجاد نموده و آن را در بازار سهام عرضه کنید. چنانچه برندی که ثبت می کنید مخاطب بیشتری داشته باشد ارزش سهام بالا می رود.
- ثبت کردن برند به افزایش فروش محصول شما و شناخته شدن برند شما در سطح بین المللی کمک کرده و باعث گسترش کار شما می شود. به طوری که می توانید نمایندگی های فروش خود را در شهرستان ها نیز داشته باشید.
- برند تضمینی لازم و کافی برای مصرف کنندگان و جلب اعتماد آن ها است.
- با ثبت برند می توانید به راحتی از این طریق وام اخذ کنید.
- در صورت ثبت کردن برند، شما قادر به فروش و یا واگذاری آن خواهید بود.
- این کار جزء الزامی و ضروری موافقتنامه های اعطای نمایندگی می باشند.
- این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارایی مهم و باارزش کسب و کار باشد.

چه افرادی می توانند نسبت به ثبت برند مشاغل خانگی اقدام نمایند ؟
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ( شرکت یا فرد ) مدارکی دال بر تولید – توزیع – بسته بندی – خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت کردن برند یا نام و لوگوی خود را بدهد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مشاغل خانگی چیست ؟
- سه نسخه کپی از اظهارنامه ثبت کردن برند مشاغل خانگی باید ارائه گردد.
- ارائه مدارک هویتی و شناسایی فرد متقاضی
- یکی از برندهای تجاری را بر روی اظهارنامه الصاق کرده و آن را امضا نمایید. ( ابعاد برند تجاری شما بایستی حداکثر دارای اندازه 10 * 10 باشد ) .
- چنانچه می خواهید که برند تجاری به صورت دسته جمعی صادر گردد باید شرایط استفاده از این علامت و گواهی مقام صلاحیت دار نیز ارائه گردد.
- اگر تصویر برند به صورت دو بعدی طراحی شده است، تصویر باید دارای شش زاویه متفاوت باشد. همچنین چنانچه تصویر به صورت سه بعدی طراحی شده است باید نسخه گرافیکی طرح نیز ارائه گردد.
- ارائه ده نمونه از طرح گرافیکی برند تجاری با اندازه حداکثر 10*10
- ارائه مدارکی مبنی بر حق تقدم و اظهارنامه ( این مدارک حداکثر 15 روز بعد از درخواست شما ارائه گردد ) .
- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت کردن برند مشاغل خانگی
- چنانچه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی شما ارائه می گردد حتماَ باید اصل و کپی وکالتنامه و مدارک شناسایی نماینده قانونی نیز ارائه گردد.
- ارائه سایر مدارک لازم که بنا به تشخیص مرجع ثبت برای حوزه فعالیت نیاز است.

برای ثبت برند از کجا آغاز کنیم ؟
در اولین اقدام جهت ثبت نمودن برند، شما باید به فکر انتخاب یک نام مناسب برای برند خود باشید. انتخاب نام برند مهم ترین مرحله در ثبت برند می باشد. سعی کنید اسامی مورد قبول و متناسب با شئونات اخلاقی و موازین اسلامی انتخاب نمایید. نام برند شما می بایست منحصر به فرد بوده و قبلاَ توسط رقیبان شما ثبت نشده باشد. توجه داشته باشید که در نام تجاری خود به هیچ عنوان از نام های دولتی استفاده ننمایید . کلمات توصیفی ، اسامی مشهور ، کلمات عام و عمومی و همچنین واژگانی که باعث گمراه شدن مشتریان گردند قابلیت ثبت ندارند.
پس از انتخاب نام برند، لازم است تا به سامانه اینترنتی مراجعه نمایید. این سامانه بدین دلیل راه اندازی شده است که ارائه تقاضای ثبت، از طریق اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام شود. پاسخ اداره نیز صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل روئت است.
چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، باید پس از ثبت اینترنتی اظهارنامه ، مدارک لازم را از طریق پست به اداره ثبت مالکیت صنعتی ارسال نمایید.
در این مرحله، 30 الی 60 روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره مالکیت صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و نظر خود را اعلام نمایند.
چنانچه برند پیشنهادی شما مورد پذیرش قرار گیرد، آگهی تقاضا یا همان آگهی سی روزه صادر می گردد و پس از انتشار پرونده شما به مدت 30 روز راکد می ماند تا اشخاصی که هر گونه اعتراضی نسبت به آن دارند اعلام نمایند.

   



 
 علاوه بر شرکت ها که به امور تجاری اشتغال دارند ، قانون گذار ، نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است.
طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 : " مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند " .

تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
وفق ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 تشکیلات و موسسات نامبرده از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند . از جمله موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد از جمله موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
حداقل شرکا موسسات غیرتجاری نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است. موسسات غیرتجاری همانند شرکت های تجاری باید به ثبت برسند. در رابطه با مجوز ثبت موسسات غیرتجاری ، توجه داشته باشید که :
1- در موسسات غیرتجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
2- در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایست هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام گردد.
از مجموع مقررات مربوط می توان عناصر و خصوصیات موسسات و تشکیلات غیرتجاری را چنین برشمرد :
1- موسسات و تشکیلات غیرتجاری پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، شخصیت حقوقی پیدا می نمایند. ( ماده 584 ق. تجارت )
2- مقاصد موسسات و تشکیلات غیرتجاری ممکن است علمی، ادبی ، هنری ، ورزشی یا امور خیریه و نیکوکاری یا امور تفریحی یا امور فنی ، امور حقوقی و غیره باشد.
3- شخصیت حقوقی موسسه و تشکیلات غیرتجاری نمی تواند دستاویزی برای فعالیت سیاسی این قبیل تشکل ها باشد.
4- موسسات و تشکیلات غیرتجاری، واحدهای سازمانی دولتی نبوده بلکه مجامع مردمی هستند.
5- موسسات و تشکیلات غیرتجاری ممکن است تحت عناوینی از قبیل انجمن، باشگاه ، بنگاه ، بنیاد ، جمعیت ، کانون ، مجمع ، موسسه و نظایر آن باشد.
6- موسسات و تشکیلات تجاری دو قسمت هستند : یک قسمت نمی توانند در فعالیت های تجاری و صنفی و انتفاعی به منظور تقسیم منافع بین اعضای تشکیل دهنده آن مشارکت نمایند و اگر انتفاعی هم داشته باشند برای تامین هزینه های نگاهداری موسسه و خودگردانی آن هاست. قسمت دیگر ممکن است مقصود از تشکیل، جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا اشخاص غیر باشد. بدون این که فعالیت آن ها عنوان فعالیت های تجاری یا صنفی داشته باشد.
7- موسسات و تشکیلات غیرتجاری، دارای اساسنامه ای ممضی به امضای موسسین و مصوب مجمع عمومی بوده و تاسیس و اداره و انحلال و تصفیه امور موسسات مذکور بسته به مورد به موجب اساسنامه یا حکم دادگاه ذیصلاح صورت می گیرد.

   


 

 
 در دوران کنونی ، عمده فعالیت های بخش های مختلف خدماتی و غیره در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد. به طوریکه در کشور ما در طی سال های اخیر شرکت های زیادی با این موضوع فعالیت تاسیس و به ثبت رسیده اند.
شرکت های خدماتی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت ( بند 2 اساسنامه )، موارد مربوط به ارائه خدمات قید شود. این شرکت ها با استفاده از پرسنلی خبره در امر نظافت ، می توانند به بهداشت سازمان ها و منازل کمک بسزایی نمایند.
چنانچه شما نیز مایل به راه اندازی این نوع از کسب و کار می باشید، مطمئناَ ثبت شرکت بهترین و مطمئن ترین روش جهت شروع انواع فعالیت اقتصادی می باشد.

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه با آن اغلب نمی توانند معامله کنند. از طرفی دیگر تمامی سازمان ها، ادارات، نهادها و بانک های دولتی و غیردولتی در صورتی شرکت را به رسمیت می شناسند و حاضر به عقد قرارداد و همکاری با یک شرکت هستند که شرکت مزبور ثبت شده باشد و مدارک معتبر مثل شرکت نامه یا اظهارنامه و آگهی تاسیس مبنی بر تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت داشته باشد و مطمئناَ اگر شرکتی به ثبت نرسیده باشد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ارائه تسهیلات و پرداخت وام به آن شرکت خودداری خواهند نمود و کمتر سازمان و نهادی حاضر به عقد قرارداد با چنین شرکتی خواهد بود.
برای ثبت شرکت خدماتی لازم است قبل از هر کاری با اصول و قواعد و قوانین و مراحل انجام این کار آشنا باشید. در این مطلب سعی کرده ایم که شما عزیزان را با این مراحل آشنا نماییم.

 اقدامات لازم جهت ثبت شرکت خدماتی
جهت انجام این کار در مرحله اول موضوع فعالیت آن شرکت مطرح می شود. حوزه اصلی فعالیت این شرکت ها ارائه خدمات می باشد. این خدمات به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
1- حمل و نقل
2- امور آشپزخانه و رستوران
3- چاپ و تکثیر
4- امور بهره برداری از تاسیسات
5- نگهداری و خدمات فضای سبز
6- خدمات عمومی نظیر امور آبدارخانه
7- تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

ثبت شرکت خدماتی با فکر برتر
هر شرکت با توجه به حوزه فعالیت خود می تواند یک یا چند مورد از فعالیت های مذکور را در اساسنامه شرکت خود قید نماید.
طبق این موضوع فعالیت ها مشخص می شود که شرکت مورد نظر برای ثبت شرکت نیازمند اخذ مجوز از ارگان خاصی می باشد یا بدون اخذ مجوز قادر به انجام این کار می باشیم.
لازم به توضیح است برخی از این موضوعات فعالیت نیازمند مجوز می باشد که در این صورت می بایست نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید. به عنوان مثال ، چنانچه حوزه ی فعالیت شما در رابطه با حمل و نقل و یا چاپ و تکثیر است اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح الزامی است. در این رابطه جهت ثبت کردن شرکت چاپ ،اخذ مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و برای به ثبت رساندن شرکت حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر برون شهری اخذ مجوز از پایانه های باربری و مسافربری ضروری است.همین طور حمل و نقل مسافر درون شهری، نیازمند اخذ مجوز از اداره تاکسیرانی می باشد.
ولی چنانچه حوزه ی فعالیت شما در رابطه با سایر فعالیت های خدماتی ( امور آشپزخانه و رستوران،امور بهره برداری از تاسیسات، نگهداری و خدمات فضای سبز، خدمات عمومی نظیر امور آبدارخانه، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ) باشد نیاز به مجوز خاصی ندارد.
شایان ذکر است در صورتی که فعالیت شما نیاز به مجوز داشته باشد و شما از این موضوع بی اطلاع باشید و بدون مجوز اقدام به ثبت موضوع کرده باشید روند اجرای شما در اداره ثبت متوقف می گردد.
متقاضیان عزیز از طریق تماس با کارشناسان فکر برتر می توانند در رابطه با موضوع فعالیت خود و نیاز یا عدم نیاز آن به مجوز راهنمایی های بیشتری بگیرند. به علاوه، وکلای متخصص این شرکت به شکل تخصصی موضوع فعالیت شما را برایتان طراحی نموده به شکلی که مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار بگیرد و کلیه فعالیت های شما در شرکتتان را پوشش داده و قانونمند سازد.
بعد از انتخاب موضوع ، صحبت از نوع شرکت به میان می آید. منظور از نوع شرکت به این معنی می باشد که تمایل شما به ثبت چه نوع شرکتی (با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، تعاونی ، تضامنی و ... ) می باشد .
جهت ثبت شرکت خدماتی قالب های متعددی وجود دارد که می توان با توجه به تعداد اعضا و نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب را انتخاب نمود. با این وجود، شرکت های خدماتی اکثراَ در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسند زیرا :
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. در حقوق ایران ، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این نوع شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود، امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر ، تشکیل شود. همچنین، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است ؛ در حالی که در شرکت های سهامی خاص و عام ، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت بتواند به وجود بیاید.
اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی که شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است ( ماده 109 ق. ت ).
جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قرار می گیرند.
مجموعه امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است. بعد از انتخاب موضوع و نوع شرکت، نوبت به تعیین تعداد سهامداران ( در شرکت سهامی خاص ) یا تعداد شرکا ( در شرکت با مسئولیت محدود ) و معرفی این اعضاء و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز برای ثبت در صورتجلسه و اساسنامه شرکت می باشد.
پس از انجام این روند نوبت به انتخاب نام مناسب برای شرکت می رسد. برای انتخاب نام شرکت باید شرایط خاصی لحاظ شود. مهم ترین این شرایط به قرار ذیل است :
1- اسم شرکت حداقل باید سه کلمه ای باشد.
2- حداقل یک اسم خاص در نام شرکت به کار رفته باشد.
3- اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.
4- تمام کلمات اسم شرکت باید ایرانی باشند.

شرایط انتخاب نام شرکت
5- متقاضیان باید در هنگام انتخاب اسم شرکت باید به این نکته توجه داشته باشند که نمی توان باافزودن کلمه های پرکاربردی مثل گستر و نوین و ... به اسم شرکت ثبت شده از قبل، شرکت جدیدی را به ثبت رساند.
6- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نیست. همچنین به کار بردن اسامی و القاب مقدس در ترکیب نام شرکت، باعث مردود شدن اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها می شود.
7- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند، همچنین نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند قابل تایید نمی باشند.
8- نام انتخابی نباید به صورت لاتین باشد.
9- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
10- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد
در مورد نام شرکت های خدماتی باید گفت که ذکر واژه خدماتی در ابتدای نام شرکت عاملی موثر در شناساندن حوزه فعالیت شرکت به مشتریان می شود. البته استفاده از این قبیل کلمات شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.
پس از انجام تمامی این مراحل ، نوبت به ثبت کردن شرکت در سامانه ثبت شرکت ها می باشد که در این مرحله متقاضی می بایست به طور دقیق اطلاعات لازم را در سامانه وارد نماید. اطلاعات وارد شده در سامانه باید دقیقاَ با متن صورت جلسات و مدارک و مستندات ابرازی مطابقت داشته و علاوه بر این از لحاظ شکلی و ماهوی نیز با قوانین و مقررات مربوطه منطبق باشد.
مرجع مربوطه پس از وصول درخواست ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید.
متقاضیان ثبت موسسات غیرتجاری باید بلافاصله پس از پذیرش اینترنتی، نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمایند و پس از ارسال مدارک، مجدداَ به سامانه مراجعه و بارکد پستی را وارد نمایند.
مرجع دریافت کننده تقاضا، مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات متقاضی و مطابقت آن ها با فایل الکترونیکی مربوط، چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات ارسالی کامل باشد، جهت تولید پیش نویس سند، احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام نماید.
قدم آخر در مراحل ثبت شرکت خدماتی، چاپ آگهی در روزنامه رسمی است که از این طریق فعالیت تجاری شما به اطلاع عموم می رسد.
شایان ذکر است به موجب مصوبه شماره 38326/ ت 27506 مورخ 5/ 9/ 81 و همچنین مصوبه شماره 84515/ ت 34613 مورخ 15/ 12/ 84 هیات محترم وزیران ، پس از این کار و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی ، کلیه شرکت های خدماتی جهت عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می بایست نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت اقدام نمایند.
کاربران و متقاضیان باید برای اخذ تاییدیه صلاحیت شرکت های خدماتی به انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی؛ فنی و مهندسی در استانی که شرکت ثبت شده است مراجعه نمایند.
شرکت های فراگیر شده از این بخشنامه باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ارائه مفاصاحساب مالیاتی و مفاصا حساب تامین اجتماعی و ارائه جواز کسب الزامی است.
وظیفه انجمن های صنفی شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی گرفتن مدارک کارفرمایان شرکت های خدماتی و تشکیل پرونده می باشد.
انجمن های صنفی پس از اخذ مدارک و تایید صحت و سقم آن نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی و ارسال مدارک به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای صدور گواهینامه اقدام می نمایند.

   


 
مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

- نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
- مراحل ثبت شرکت تضامنی
- اداره شرکت تضامنی
- تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

• حدود اختیارات مدیران
برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

• مسئولیت مدیران
همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
الف- مسئولیت حقوقی مدیر
قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
ب- مسئولیت کیفری مدیر
اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

   



 
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic